الرباط

المداولة في ملف الطعن لإسقاط قرارات وقعها العثماني

تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن محكمة النقض بالعاصمة الرباط، وبعد توصلها بتعقيب على رد رئاسة الحكومة، ستنظر، بحر الأسبوع الجاري، في موضوع الطعن في رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أول عريضة، في ظل الدستور الجديد للمملكة، تقدم بها مئات المتضررين من نزع الملكية بسهل وادي مرتيل بتطوان، وتطالب بمراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة الوادي المذكور، وكذا إنصاف المتضررين من نزع الملكية، وضرورة حصولهم على تعويضات تتناسب وحجم الضرر، سيما والحالة الاجتماعية للعديد من الأسر المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن تحجز هيئة المحكمة الملف بعد التعقيب على رد رئاسة الحكومة، من أجل المداولة، والنطق بالحكم في القضية الإدارية رقم 3037 /2019، وذلك بعد البحث في حيثيات الطعن الذي وضع من قبل دفاع المتضررين من نزع الملكية، خلال شهر ماي من السنة الماضية، وتم التفصيل من خلاله في ظروف رفض قبول أول عريضة دستورية وقعت من طرف أزيد من 5000 مواطن، وأكدت اللجنة المكلفة بها على أنها تستوفي كافة الشروط القانونية من حيث الشكل والمضمون، وما نص عليه الدستور الجديد للمملكة.
وتواصل هيئة المحكمة الإدارية بالرباط النظر في الملفات المقدمة إليها في موضوع نزع الملكية بسهل وادي مرتيل، فضلا عن استكمال إجراءات الخبرات الضرورية، من أجل ضبط وتحديد المساحات التي شملها قرار نزع الملكية، والتدقيق في الوثائق القانونية المتعلقة بالملكية والتحفيظ.
وبررت هيئة الدفاع التي قامت بالطعن في القرار المذكور لرئيس الحكومة قصد إسقاطه، أنه خلافا لما ذهب إليه العثماني في تبرير قرار الرفض، بكون قرار عدم قبول العريضة الدستورية يستند إلى موضوعها المعروض أمام القضاء، فإن المطالب والمقترحات التي تضمنتها العريضة قدمت إليه بتاريخ 01 يناير 2017، أي في وقت لم تكن فيه دعاوى الحيازة قد وضعت أمام القضاء، لأن هذه الدعاوى لم توضع إلا بتاريخ 23 يناير 2019، أي بعد أكثر من سنتين، وأن دعاوى نقل الملكية بدورها لم توضع إلا بتاريخ 24 يناير 2019، والغريب، بحسب الدفاع، أن قرار رئيس الحكومة مؤرخ بتاريخ 14 دجنبر 2018، أي أن القرار المطعون فيه اتخذ حتى قبل إيداع الدعاوى السالفة الذكر، ومن ثمة فهو مبني على دعاوى سيتم إيداعها في المستقبل، بحسب هيئة الدفاع دائما.
من جانبه، علل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قرار رفض العريضة التي وقعها أكثر من 5000 مواطن بتطوان، بكون ملف نزع الملكية لتنفيذ مشروع تهيئة وادي مرتيل، معروضا أمام القضاء، حيث تنص المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم( 44.14) المتعلق بكيفية تقديم العرائض، على أن العرائض تعتبر غير مقبولة، إذا كانت معروضة أمام القضاء أو صدر حكم قضائي في شأنها.
يذكر أن مشروع تهيئة وادي مرتيل من المشاريع السياحية الضخمة التي ستغير وجه مدن الشمال، وتؤسس لبنيات تحتية يمكنها استقطاب استثمارات داخلية وخارجية، حيث يؤكد جميع المتضررين من نزع الملكية عدم معارضتهم المشروع المذكور الذي سيمكن من فتح باب التشغيل أمام الشباب، ويحرك عجلة الاقتصاد، لكنهم يطالبون بالمقابل بضمان تعويضات مناسبة، وتفاصيل أخرى تتماشى وبنود الدستور الجديد للمملكة، وكذا التوجيهات الملكية السامية بخصوص نزع الملكية.

المصدر : www.alakhbar.press.ma

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق