أڭادير

اتهام عميد كلية الطب بأكادير بالشطط  

الطبيب المحسوب على بيجيدي عبث بمصير حاملي شهادة الدكتوراه في العلوم الأساسية

قرر أعضاء لجنة ممثلي حاملي شهادة دكتوراه في العلوم الأساسية، متابعة عميد كلية الطب بأكادير، أمام القضاء الإداري بتهمة الشطط في استعمال السلطة، وعدم تفعيل نصوص القانون المنظمة، بعد أن حرمهم حسب شكايتهم، من حقهم الدستوري في التوظيف أساتذة مساعدين بكليات الطب والصيدلة .
وقال أحد الضحايا إن الطبيب المحسوب على العدالة والتنمية، والذي ما زال يمارس مسؤولية عميد الكلية، رغم انتهاء مدة مهامه قبل تسعة أشهر(منذ دجنبر 2019)، تضغط حكومة العدالة والتنمية، لإعادة تنصيبه لولاية ثانية.
وأضاف أن عميد الكلية، عينه لحسن الداودي الوزير السابق للتعليم العالي، بإصرار من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق في دجنبر 2015، بعدما فشل في مباراة الحصول على عمادة كلية الطب بطنجة، إذ ألغى الوزير الداودي ترشيحات كلية الطب بأكادير، وفتح الباب له للترشح مجددا في مباراة عمادة أكادير، وتم تنصيبه عميدا. وشدد الضحية على أن الطبيب العميد، عبث بمصير العشرات من حاملي شهادة الدكتوراه في العلوم الأساسية، طيلة مدة ولايته، وجعل كلية الطب قبلة للأطباء الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي، مقصيا جميع الدكاترة حتى من المشاركة في مباراة التوظيف، كما وقع بداية هذا الموسم، إذ اختار كعادته مجموعة من الأطباء للتباري على ستة مناصب، ثلاثة منها خصصت، حسب بلاغ الوزارة لدكاترة العلوم الأساسية.
من جهته، كشف أستاذ للتعليم العالي، يشتغل بالكلية ذاتها، فضل عدم ذكر اسمه، أن تركيز العميد على توظيف الأطباء دون الدكاترة الباحثين للعمل في كلية من الجيل الثالث، كلف ميزانية الكلية أكثر من 22 مليارا في البناء والتجهيز، وعطل 16 مختبرا للأعمال التطبيقية غير المشغلة، وتسبب في إبقاء مركز البحث العلمي المجهز بمختبر عالي الجودة غير مشغل. كما أن مركز التكوين والمؤتمرات الذي خصص للمؤتمرات وتقديم الخدمات المدرة للدخل، لتنمية ميزانية التسيير ومداخيل الكلية، لم يؤد وظيفته، فضلا عن مركز المحاكاة الطبية، المجهز بأكثر من ملياري سنتم، الذي لا يستفيد منه الطلبة وغيرهم، وصرفت أكثر من عشرة ملايير لتجهيز الكلية وما زالت التجهيزات معبأة في الصناديق.
وأكد أحد الضحايا، بأن المقصيين، انتدبوا محاميا زودوه بالقوانين الأساسية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم العالي، وكليات الطب والصيدلة، لمباشرة المسطرة القضائية ضد العميد شخصيا. وأوضح أن رئيس الكلية، خالف منذ تنصيبه مقتضيات الدستور المغربي الذي يكفل للمواطن المساواة أمام القانون، كما خالف عددا من النصوص التنظيمية الخاصة بالتعليم العالي وكليات الطب والصيدلة، خاصة المادتين 21 و34 من الظهير الشريف رقم 1.00.199 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 01.00 الخاص بالتعليم العالي، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 4798 يوم 19 ماي 2000، وكذا خرق المادة 21 من المرسوم رقم 793-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، التي تنص على أن “يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة معترف بمعادلتها لها”. وأصر على الدوس على مقتضيات القرار المشترك بين وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة رقم 1439.99، الصادر يوم 27 شتنبر 1999 بتحديد كيفيات تنظيم مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بكليات الطب والصيدلة، إذ خرق المادة 3 من القرار التي تنص على أن المباراة تشمل قسمين، قسم العلوم الأساسية وقسم العلوم السريرية.

مصطفى لطفي

المصدر : assabah.ma

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق