حوادث

برلمانيون يستمعون إلى معتقلين مغاربة عائدين من سوريا والعراق

يواصل أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة “للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق” عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة، من أجل إيجاد مخرج لهذا الملف المعقد.

ويجتمع أعضاء المهمة البرلمانية غداً الأربعاء بمقر وزارة الخارجية بالرباط مع ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بالموضوع، من قبيل “الصليب الأحمر” والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين و”يونيسيف”.

واستمعت اللجنة الأسبوع الماضي بمقر مجلس النواب لممثلين عن عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق، التي تطالب السلطات المغربية بالتدخل من أجل إعادة العالقين في بؤر التوتر والنزاع.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أنه بعد اجتماع المهمة البرلمانية التي يرأسها البرلماني عبد اللطيف وهبي مع “التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق”، ومسؤولين مغاربة من وزارتي الخارجية والداخلية ومنظمات دولية معنية، يرتقب أن تجتمع اللجنة المذكورة خلال هذا الأسبوع بمغاربة عائدين من سوريا والعراق سبق أن قضوا عقوبات سجنية بعد عودتهم في إطار قانون الإرهاب.

وفي وقت لا توجد معطيات رسمية دقيقة حول عدد المغاربة العالقين بسوريا والعراق، تقدر تنسيقية العائلات وجود أزيد من 100 رجل و78 امرأة و205 أطفال ما بين سوريا والعراق.

وتُعتبر المملكة من الدول القليلة التي عملت في مارس 2019 على استعادة مواطنين مغاربة في سوريا، وقد بلغ عددهم حينها ثمانية أشخاص كانوا يقاتلون في صفوف “داعش”؛ لكن منذ ذلك الوقت توقفت عملية إعادة العالقين في ظل خلاف دولي حول الموضوع.

وفي سنة 2015، قدر عدد الجهاديين المغاربة في العراق وسوريا بأزيد من 1600 شخص. وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية السابق إن “أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة”، مشيرا إلى “سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة، بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة”، وهو ما يعني أن عدد العالقين أو الموجودين في السجون هو قليل اليوم.

وتؤكد اللجنة البرلمانية أن الأحداث التي عرفتها كثير من بؤر التوتر في العالم العربي، وخاصة في سوريا والعراق، “أنتجت مآسي إنسانية وبشرية، باتت تفرض علينا كمغاربة وكدولة أن نتحمل المسؤولية تجاه مواطنينا المتورطين في هذه الحروب التي بدأت تأخذ أشكالا جديدة من النزاعات غير المماثلة وغير المتجانسة”.

وعلى مستوى الأطفال أكد طلب المهمة أن العديد من التقارير تؤكد أن “أطفال مغاربة من الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، وكذلك الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم، أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر واللااستقرار”.

المصدر : www.hespress.com

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق